يمكن إدارة الجمارك إبرام اتفاقات تتعلق بتنظيم وتدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة وهذا بقصد الوقاية من الجرائم في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والغش التجاري والتقليد والغش والتهرب الجبائيين ومحاربة ذلك.[1]
المادة 50 مكرر 3
تعليق: المادتان 50 مكرر 4 و 50 مكرر 5
القانون 17-04: يهدف استحداث هاتين المادتين إلى إرساء السند القانوني الذي يمنح إدارة الجمارك صلاحية إبرام اتفاقيات لتبادل المعلومات مع السلطات المختصة على الصعيدين الوطني والدولي لمكافحة آفات تبييض الأموال، والإرهاب، ومختلف أشكال الغش التجاري.