قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

1 -للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 226 أدناه، يمكن أعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة، على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي.[1]

يجب أن يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي.[1]

2 -غير أنه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه، والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا.[1]

عند الامتناع عن فتح الأبواب، يمكن أعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي.[1]

3 -يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا، غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا.[1]

تعليق: القسم 6

القانون 17-04: غالباً ما يُطلب من إدارة الجمارك، من خلال علاقات التعاون والتنسيق التي تربطها بمصالح الدولة العمومية الأخرى، تبليغ معلومات ووثائق لإدارات أخرى.

يهدف التعديل إلى سد الفراغ القانوني وتعزيز موقف إدارة الجمارك في تبليغ وتلقي المعلومات والوثائق.

كما أُملي تعديل عنوان هذا القسم بالحرص على التكفل بجميع الجوانب المتعلقة بالمواد التي يضمها هذا القسم، لاسيما تلك المعدلة أو المستحدثة، والتي تعالج حقوق والتزامات إدارة الجمارك.

  • صدر تنفيذا لهذه المادة مرسوم تنفيذي رقم 126/92 مؤرخ في 1992/03/28 يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 07/79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، (الجريدة الرسمية رقم 24المؤرخة في 1992/03/29).
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده