عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (12 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم أو العرض المقدم إليه بذلك.[2]
معدّلة
تعليق: المادة 313
القانون 17-04: يهدف تعديل المادة 313 من قانون الجمارك إلى تخفيض معدل الفائدة للتعويض الموضوع على عاتق الإدارة في حالة ما إذا تبين أن الحجز المُجرى بموجب المادة 241 لا أساس له. يُبرر هذا التخفيض بكون المعدل القديم البالغ واحد بالمائة شهرياً، يُعتبر باهظاً في حالة ما إذا كانت قيمة الأشياء كبيرة. فهذا المستوى من المعدل الذي يصل إلى 12% سنوياً، بعيد جداً عن ذلك المطبق من قبل البنوك في مجال مكافأة الودائع.