المادة 16 مكرر 14

تعليق: المواد 16 (قيمة البضائع).

القانون 17-04: تكتسي القيمة لدى الجمارك أهمية بالغة سواء فيما يتعلق بتطبيق الجباية الجمركية أو فيما يتعلق بإعداد إحصائيات التجارة الخارجية، والتي تُعد كعناصر معلومات لتنفيذ مختلف أدوات السياسة التجارية للبلد.

يجب أن تتوافق النصوص القانونية التي تعالج القيمة لدى الجمارك مع قواعد التقييم لمنظمة الجمارك العالمية (OMD) والمبادئ الدستورية المطبقة في المجال الجبائي.

تخضع القيمة لدى الجمارك، على الصعيد الدولي، لأحكام المادة السابعة (VII) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) وكذا أحكام اتفاقية تنفيذها.

إن إدراج أحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الغات (GATT) على مستوى المادة 16 وما يليها من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979، المعدل والمتمم لاسيما بموجب القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22 غشت 1998 المتضمن قانون الجمارك، قد كرس، على مستوى القسم 6 من هذا القانون المتعلق بالقيمة لدى الجمارك، مفهوم القيمة التعاقدية والذي يترجم في الواقع مبادئ التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية (OMC).

ومع ذلك، فإن الاطلاع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول التقييم الجمركي (اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الغات) يُبرز أن قسم قانون الجمارك الذي يعالج قيمة البضائع، يتضمن بعض الاختلالات والنقائص.

علاوة على ذلك، بادر المشرع الجزائري بإدراج بعض المذكرات التفسيرية للاتفاقية في القانون رقم 98-10 المتضمن تعديل قانون الجمارك، في حين أن مذكرات تفسيرية أخرى، تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، لم يتم إدراجها في قانون الجمارك.

وللتذكير، فإن المذكرات التفسيرية للاتفاقية التي لم يتم التكفل بها، كانت موضوع استبيانات في إطار المفاوضات الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ولهذا الغرض، يتعلق الأمر بإعادة النظر في صياغة المادة 16 وما يليها من قانون الجمارك من أجل:

• إعادة صياغة وتصحيح وإتمام مواد قانون الجمارك بطريقة تجعلها مطابقة لصياغة وروح اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛
• إدراج مواد أخرى في هذا القسم، وذلك لتضمين أحكام الاتفاقية المغفلة وكذا تلك الخاصة بالمذكرات التفسيرية؛
• إدراج توجيهة منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بقواعد البيانات؛
• التكريس الواضح لحق المستورد في مطالبة الإدارة بأسباب رفض القيمة المصرح بها.