1 -عند الاستيراد يمكن إدارة الجمارك، أن تطلب شهادات المنشأ.[1]
2 -عند التصدير تقوم إدارة الجمارك، بناء على طلب المصدرين بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[1]
المادة 14 مكرر 2
القانون 17-04: تتناول المادة 15 مكرر القديمة كيفيات إثبات المنشأ، في حين تتناول المادة 15 المصدر (القدوم)، وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم المنشأ.
كان ينبغي معالجة محتوى المادة 15 مكرر ضمن المادة 14.
لذلك، تقرر إلغاء المادة 15 مكرر ونقل محتواها إلى المادة 14 مكرر 3 (quater) المستحدثة مؤخراً.
الفقرة الأخيرة من المادة 14 القديمة التي تنص على أنه "يمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ" تم نقلها إلى المادة 14 مكرر 3 المستحدثة، مع إضافة عبارة "عند الاستيراد" في بداية الفقرة.