يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه.[3]
ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف.[3]
يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا لأحكام المادة 279 من هذا القانون.[3]
المادة 264
القانون 17-04: إن إدراج عبارة "وفقاً لأحكام" مبرر بملاءمة ذات طابع صياغي، لإبراز المصطلح القانوني المكرس في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 279 تُعدد الأشخاص المؤهلين للقيام بالإجراءات اللازمة للتحقيق في القضايا ومتابعتها، وليس شروط تبليغ الإكراهات الجمركية.