فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونية، حتى وإن لم يتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص.[2]
المادة 258
القانون 17-04: تهدف الصياغة الجديدة لهذه المادة إلى إدراج طرق الإثبات الأخرى، ألا وهي الاعترافات والتصريحات، والخبرات القضائية والتقارير الداخلية والخارجية المنصوص عليها في القانون العام، وكذا أي وثيقة أخرى معدة على دعامة إلكترونية. يتمثل هذا الابتكار المدرج في السماح لإدارة الجمارك بالبحث بشكل أفضل عن عناصر الإثبات من خلال هذه الوسائل التي كانت مجهولة في النصوص رغم أنها كانت تُستخدم عملياً، لاسيما الخبرة.