إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي أو كل قرار يحل محله، تؤهل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية حكما بحجز الأشياء الخاضعة لهذه العقوبة، أو إذا لم يتمكن من حجزها، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الأشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش.[1]