يظل نقل البضائع المرتبة قيد الإيداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها.[1]
إن مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها.[1]
في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الإيداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هذا الإيداع موضوع فاتورة مستقلة.[1]
تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو عوائد مهما يكون السبب.[3]