المادة 205

تعليق: المادة 205

القانون 17-04: يتمثل تعديل هذه المادة في إعادة تنظيم أحكامها باتجاه إضفاء مزيد من الدقة والوضوح. ويتعلق الأمر، من جهة، بتوضيح حالة البضائع القابلة للإيداع، والنص، من جهة أخرى، على حالات البضائع المستثناة من الإيداع، لاسيما البضائع المصرح بها وغير المرفوعة (غير المسحوبة) التي تم تسديد حقوقها ورسومها. وفي هذا الصدد، تم التوضيح بأن البضائع تُؤسس تلقائياً في الإيداع لدى الجمارك ابتداءً من تاريخ التحقق المذكور، إذا لم يُسفر هذا الأخير عن اكتشاف أية مخالفة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، وفي هذه الحالة يجب أن تأخذ الإجراءات المنازعاتية مجراها.

قانون المالية 2025: تنص المادة القديمة على أن البضائع المصرح بها بالتفصيل والتي لا يحضر المصرح لعملية التحقق منها، تُؤسس تلقائياً في الإيداع لدى الجمارك وتُباع من طرف الإدارة بعد انقضاء الأجل القانوني للإيداع. يهدف التعديل إلى حذف هذه الفئة من البضائع من قائمة حالات البضائع المؤسسة في الإيداع، نظراً لأن هذه البضائع مُصرح بها ومفحوصة ويمكن تصفية حقوقها ورسومها. هذه الفئة من البضائع، التي صُفيت حقوقها ورسومها ولم يتم دفعها أو ضمانها، متكفل بها في الفقرة الثالثة من نفس المادة. من جهة أخرى، يأتي هذا التعديل كنتيجة منطقية لتعديل المادة 95 من قانون الجمارك.