تسجل البضائع المرتبة قيد الإيداع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وأرقامها.[1]
يمكن تعويض هذه الدفاتر بحوامل معلوماتية.[3]
تعليق: المادة 206
القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى إدراج الإجراء المعلوماتي في هذا الإطار ومرافقة استخدام الوسيلة المعلوماتية في هذا المجال على الصعيد القانوني.