تحدد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية العمومية وكيفية ممارسة رقابة الجمارك عن طريق التنظيم.[1]
المادة 148 مكرر
القانون 17-04: يُبرر استحداث هذه المادة بالحرص على التكفل بأحكام المادة 141 الملغاة. ستُصنف هذه الأحكام في آخر مادة من الفرع، وذلك لاحتواء جميع الجوانب المرتبطة بالمستودع العمومي. كما تقررت الإحالة إلى الطريق التنظيمي بهدف حصر الموضوع بشكل أفضل وإشراك الدوائر الوزارية الأخرى المعنية.