قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة
قانون 79-07

قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على المودع تعيين نظام جمركي آخر للبضائع، شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين.[1]

إذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به وإذا بقي الإعذار بدون أثر، خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تحكم بيع البضائع رهن الإيداع.[1]

  • صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1999/02/03 يحدد شكل التصريح و البيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به ، ( الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في 1999/03/31).
  • صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1999/02/03 يحدد شروط و كيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك ، ( الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في 1999/03/31).
  • صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1999/02/03 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط ( الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 1999/04/14 معدل و متمم بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 2013/03/14( الجريدة الرسمية رقم 35 المؤرخة في 2014/05/17).
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده