دون الإخلال عند الاقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بأن يؤدي، حسب الحالة الحقوق والرسوم ويرد الامتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع والتي لا يمكنه عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكميات والنوعيات، إما أثناء عمليات الإحصاء التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع.[1]
غير أنه يعفى من الحقوق والرسوم المستحقة والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون النقص المنجر إما عن عمليات الفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب المرخص بها، وإما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر.[1]