تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، وكذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.[1]
المادة 108 مكرر
تعليق: المادة 108 مكرر
القانون 17-04: تم استحداث هذه المادة من أجل التكفل بالفقرة 3 من المادة 108، الملغاة.