تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، وكذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.