لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم.[1]
تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج على هذا التلف، عند وضعها للاستهلاك للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة.[1]