قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة
قانون 17-04 قانون مالية 25-17

عند انتهاء أجل المكوث في المخازن المؤقتة المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه،[4] يتم تحويل البضائع إلى مناطق الإيداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون.[5]

يتم تعيين مناطق الإيداع التي يتم تحويل البضائع إليها لوضعها قيد الإيداع بصفة آلية عن طريق نظام المعلومات للجمارك.[5]

يتعين على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الإيداع تنفيذ أوامر التحويل بمجرد إصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك.[5]

تعليق: المادة 74

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة في آن واحد إلى استخدام المصطلحات الجمركية المكرسة بموجب اتفاقية كيوتو (المخزن المؤقت) وجعل أحكام هذه المادة مطابقة لأحكام المادة 75 مكرر، المعدلة في هذا القانون، والتي توضح بأن الإيداع لدى الجمارك ليس نظاماً جمركياً. وفي الواقع، فإن المادة 204 من جهتها قد تم إلغاؤها بموجب المادة 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010.

قانون المالية 2026 (المادة 123): يندرج هذا الإجراء في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى فك الخناق عن الموانئ التجارية وتحرير المساحات داخل الحرم المينائي والمطاري. ولهذا الغرض، يهدف الإجراء إلى تحديد كيفيات التأسيس التلقائي للبضائع في الإيداع لدى الجمارك، من خلال:

  • ترسيخ المبدأ الذي ينص على أن البضائع المؤسسة لدى الجمارك يتم توجيهها نحو مساحات الإيداع، تحت مسؤولية مستغلي هذه المساحات؛
  • التكفل، على الصعيد التشريعي، بالوظائف التي أتى بها النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، لاسيما في مجال تسيير المناطق تحت الرقابة الجمركية، والتوجيه الآلي للبضائع نحو مساحات الإيداع.
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده