المادة 71

تعليق: المادة 71

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى:

• تقديم التوضيح المتعلق بالتاريخ الذي يبدأ منه سريان أجل 21 يوماً المحدد كمدة قصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة، وهو في هذه الحالة تاريخ إنزال البضائع.
• السماح لإدارة الجمارك، في حالة الاستعجال المبرر لأسباب أمنية، بالقيام بفحص البضائع أثناء فترة مكوثها في المخازن المؤقتة، في نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الجمارك.

قانون المالية 22: لقد أصبح وضع تدابير ترمي إلى تخفيف إجراءات الجمركة من خلال تقليص تكاليف شل حركة الحاويات التي تؤثر بشدة على فاتورة غرامات التأخير المحصلة والمحولة للمجهز الأجنبي، ضرورة ملحة. وعلى هذا الأساس ومن أجل تجنب هذه التكاليف التي لها تداعيات سلبية على احتياطيات الصرف للجزائر من جهة، ولتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على الحضور بمجرد وصول بضائعهم إلى الإقليم الوطني لإتمام الإجراءات المطلوبة من جهة أخرى، فإنه من المفيد لإدارة الجمارك إدراج تدابير تحفيزية ضمن مسار الإجراءات الجمركية ترمي إلى التخفيض من الأجل القانوني المقرر لاكتتاب التصريح الجمركي، والمحدد بواحد وعشرين (21) يوماً المخصص لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت (MADT) ليتم تقليصه إلى خمسة عشر (15) يوماً.

في المقابل، وفي إطار نظام اليقظة والترقب الذي أسسته إدارة الجمارك، من خلال تنفيذ تسيير مبكر للمخاطر والذي يفرض رقابة تسمى "رقابة السلامة والأمن"، لاسيما تجاه بعض العمليات ذات الخطر العالي والتي تتطلب زيارة فعلية (مادية) للبضائع دون تسجيل تصريح، يجد هذا الإجراء سنده في المادة 71 من هذا القانون، لكنه يصطدم بالصعوبة الناجمة عن الإحالة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، إلى أحكام المادة 95 التي تثقل فعالية الإجراء. تستجيب الصياغة المقترحة تماماً للحرص على التكفل بالبضائع التي تشكل خطراً على السلامة والأمن.

قانون المالية 2025: يندرج هذا الإجراء في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تقليص آجال مكوث البضائع في الحرم المينائي والمطاري. ولهذا الغرض، يهدف الإجراء المعني إلى تقليص المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة إلى ثمانية (8) أيام بدلاً من خمسة عشر (15) يوماً.