قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

يجب إيداع البضائع[5] في المخزن المؤقت[4] على أساس تصريح المخزن المؤقت.[5]

غير أنه يمكن ايداع البضائع في المخزن المؤقت على أساس التصريح الموجز بالحمولة على أن يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني.[5]

يكون مستغل المخزن المؤقت مسؤولا اتجاه إدارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت.[5]

تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة إلى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.[5]

لا تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه المنصوص عليها في احكام المواد 53 و 54 و 57 و 61 و 61 مكرر و 63 من هذا القانون على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه.[5]

يتم تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بمقرر من المدير العام للجمارك.[5]

تعليق: المادة 70

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى اعتماد المصطلحات الجمركية المكرسة بموجب اتفاقية كيوتو المذكورة أعلاه.

قانون المالية 21: يسمح تعديل هذه المادة بضمان تتبع مسار سلسلة المسؤولية على البضائع الموجودة في الإيداع المؤقت ووضع حد لأي حالة غموض وفوضى في هذا القطاع من النشاط. كما يهدف التعديل إلى إدخال النظام التصريحي في هذه المرحلة من الجمركة، ألا وهو تصريح الإيداع المؤقت أو تدوين القبول الرسمي لمستغل المخزن المؤقت بالتكفل بالبضائع، على تصريح الحمولة. سيسمح هذا الإجراء بإزالة التداخلات وحالات الالتباس لتحديد المسؤول عن البضائع المخزنة مؤقتاً في حالة الضياع أو التلف، في انتظار إعطائها وجهة نهائية وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده