يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لأحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند أول طلب لأعوان الجمارك، إلا إذا تم الإثبات أنه تم رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون.[1]
المادة 58 مكرر
القانون 17-04: يستجيب استحداث هذه المادة للحرص على تحديد المسؤوليات بين مستغل المخزن المؤقت والناقلين.
يرتبط الناقلون ومستغلو المخازن المؤقتة باتفاقيات، وتستوجب هذه العلاقة مصاريف تُدرج في حساب التوقف (حساب الرسو)، وسيسمح هذا الإجراء بتسهيل الرقابة على هذا الجانب.
كما سيكون من مزاياه السماح بتحديد المسؤوليات في حالة سرقة أو ضياع البضائع.