قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها.[4]

ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على:[4]

المرسل إليهم، بما في ذلك، وحسب الحالة رقم التعريف الجبائي.[4]

البضائع لا سيما منها عدد الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقية للبضائع من حيث الطبيعة والنوع.[4]

أرقام بيانات الشحن والوزن الخام ومكان الشحن.[4]

يجب أن يكون التصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة.[4]

يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة.[4]

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى إضفاء مزيد من الوضوح والدقة على المادة وجعلها أكثر تطابقاً مع مصطلحات الاتفاقية المتعلقة بالنقل البحري للبضائع.

كما يهدف التعديل إلى تعزيز جهاز الرقابة ومكافحة الغش من خلال إيجاد تتبع (مسار) في هذا المجال (تحديد هوية المرسلين إليهم، أرقام بوالص الشحن، وإلزامية التصريح بكافة البضائع بتسمياتها الحقيقية).

بالإضافة إلى ذلك، يؤسس هذا التعديل لإلزامية استخدام وحدة دقيقة وغير مبهمة كوحدة أساسية للتصريح الموجز.

وعلاوة على ذلك، تسمح الصياغة الجديدة لهذه المادة بتحديد المسؤوليات بوضوح.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده