دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما هو معمول به في مجال الغش قليل القيمة المنصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون، والمعترف بأنها مقلدة، لأجل إتلافها.[2]
المادة 22 مكرر 2
القانون 17-04: أُملي تعديل هذه المادة، بدافع الحرص على التكفل بمفهوم "القيمة الزهيدة" الذي لم يكن محدداً، من خلال إحالة تحديده كما هو الحال في مجال الأشياء البسيطة، كما هو منصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون.