تكون السلع المشبوهة بالتقليد محل تعليق من رفع اليد أو محل حجز في حالة ما إذا:[1]
تم التصريح بها لوضعها للاستهلاك.[1]
تم التصريح بها للتصدير.[1]
تم اكتشافها عند إجراء المراقبة طبقا للمواد 28 و 29 و 51 من قانون الجمارك.[1]
كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة[1] 75 مكرر 1[2] من قانون الجمارك أو الموضوعة في منطقة حرة.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.[1]
قانون المالية 19: أسس القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16.02.2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21.07.1979، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الجمارك، على مستوى الفصل السادس من هذا القانون، المتعلق بإجراءات الجمركة، مادة جديدة 75 مكرر 2 (75 ter)، مكرسة لتعريف وتعداد الأنظمة الجمركية الاقتصادية، تعويضاً للمادة 115 مكرر من قانون الجمارك التي كانت مكرسة لهذا الجانب والتي كان من المفترض أن تخضع للإلغاء.
أثناء إعداد مشروع القانون رقم 17-04 المذكور أعلاه، تم إغفال إدراج المادة 115 مكرر المعنية، ضمن المواد الملغاة.
ولهذا الغرض، يهدف تعديل هذه المادة، إلى تدارك هذا الإغفال.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد هذا الإجراء يستلزم تعديل المادتين 22 مكرر و 123 من قانون الجمارك اللتين تشيران في أحكامهما إلى هذه المادة 115 مكرر الملغاة.
