يمكن إدارة الجمارك أن تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في ذلك البيع بالمزاد العلني عن طريق الأظرفة المختومة أو البيع بالمزاد الإلكتروني.[1]
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية[1]
المادة 341 مكرر
تعليق: المادة 341 مكرر
قانون المالية 23: يهدف إدراج هذه المادة إلى إدخال إجراءات بيع تكميلية أخرى مثل البيع عن طريق التعهدات (العروض) في أظرفة مختومة والبيع الإلكتروني، وذلك لتدارك القيود التي يواجهها القابضون أثناء تنظيم البيوع بالمزاد العلني والاكتظاظ والتجاوزات خلال كل عملية بيع. يهدف التعديل أيضاً إلى عصرنة إجراءات التصرف في البضائع مع مراعاة التطور التكنولوجي في هذا المجال.