يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باِسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة.[2]
المادة 336 مكرر
تعليق: المادة 336 مكرر
القانون 17-04: تنصب هذه المادة، المستحدثة بموجب المادة 58 من قانون المالية لسنة 2015، على الصلاحية الممنوحة لإدارة الجمارك للتمكن من منح الأشخاص المتابعين لارتكابهم مخالفة جمركية، في إطار المصالحة، امتياز استرداد البضائع القابلة للمصادرة، باستثناء العتاد المتحرك (المركبات)، مقابل دفع قيمتها، المحسوبة في تاريخ ارتكاب المخالفة. يتمثل التعديل المُدخل في السماح لإدارة الجمارك باسترداد حتى العتاد المتحرك ضمن نفس الشروط.