قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
اختر ما يُعرَض من المادة

تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر:[4]

أ-المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري،[4]

ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين والمتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون،[4]

ج-عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة "ن" من المادة 319 من هذا القانون.[5]

غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.[4]

يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش.[4]

تعليق: المادة 321

القانون 17-04: ينصب التعديل على نقل محتوى النقطة (أ) من هذه المادة المتعلقة بتقديم عدة بالات أو طرود مغلقة مجتمعة بأية طريقة كانت كوحدة واحدة في التصريحات الموجزة، إلى المادة 319 واستبدالها بمحتوى النقطة "ب" المتعلقة بالرقابة الجمركية البريدية للإرساليات المجردة من أي طابع تجاري. إن إضافة عبارة "المشار إليها في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون" تهدف إلى عدم إفادة المسافرين الذين يتعاطون التصريحات الكاذبة على جميع أنواع البضائع من إجراء الحجز البحت والبسيط إلا عندما تندرج هذه البضائع ضمن التسامحات الممنوحة لهم. ...

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده