في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة.[3]
المادة 317
تعليق: المادة 317
القانون 17-04: إن المشاركة في المخالفة الجمركية توفر لبعض الأشخاص بشكل غير مباشر، دون أن يُبرروا مصلحة في ذلك، الدعم للمؤلف الرئيسي في ارتكاب فعله الغشاش، وهم الشركاء (المتواطئون). ونتيجة لذلك، يُعد هذا الإجراء وسيلة قانونية إضافية تسمح في هذا الصدد بضمان تحصيل أية غرامة ضد أي خطر للإعسار.