قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
اختر ما يُعرَض من المادة

يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء.[2]

غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا أثبتوا عدم إمكانية الوفاء باِلتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة.[2]

وفي هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الاِلتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد.[2]

تتم متابعة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاِستيفاء الكلي أو الجزئي للاِلتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار.[2]

تعليق: المادة 308

القانون 17-04: يرمي تعديل هذه المادة إلى تكريس مفهوم "المتعهدين" (المكتتبين) بالنظر إلى الالتزامات التي يتخذونها تجاه إدارة الجمارك في الأفعال التصريحية. يهدف التعديل إلى تكريس مبدأ قانوني يتمثل في إبراء ذمة المتعهدين من أية مسؤولية في حالة إثباتهم أنهم أخلوا بالتزاماتهم نتيجة لحالة قوة قاهرة. كما أن التعديل المُجرى على مستوى الفقرة 1، والمتمثل في استبدال "الموكلين وكفلائهم" بـ "المتعهدين"، وكذا حذف "كفلائهم" على مستوى الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يستجيب للحرص على احترام الهندسة الهيكلية الجديدة المقررة في هذا القسم بغية تحديد مسؤولية كل شخص مسؤول حسب هذا الترتيب الجديد في القسم المطابق.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده