دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات،[3] مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة، عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية.[1]
غير أن العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.[1]