تقوم إدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ببيع البضائع المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها في إطار أحكام المادتين 288 و 300 من هذا القانون.[1]
غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين والتي لم يطالب بها، لا تنفذ إلا بعد شهر من تعليق إعلانها على باب مكتب الجمارك المعني.[1]