تعتبر باطلة وبدون مفعول كل أشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين أيدي القابض أو المدينين تجاه إدارة الجمارك ويصرف النظر عن أشكال الحجز المذكورة فإن المدينين ملزمون بدفع المبالغ المستحقة.[1]
تعتبر باطلة وبدون مفعول كل أشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين أيدي القابض أو المدينين تجاه إدارة الجمارك ويصرف النظر عن أشكال الحجز المذكورة فإن المدينين ملزمون بدفع المبالغ المستحقة.[1]