تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، من قبل أعوانها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك.[1]
يمكن لإدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محامي قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا.[3]