قانون الجمارك

تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، من قبل أعوانها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك. يمكن لإدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محامي …

يجوز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبث في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة.

لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية. غير أنه، إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها أن تحكم بما يأتي: أ-فيما يخص عقوبات الحبس، تخفيض العقوبة وفقا لأحكام …

(ملغاة)

لا يجوز رفع اليد عن البضائع المحجوزة إلا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز البت في معارضة إكراه إلا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع. لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الإكراه تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو إذن بالإخلاء أو رخص التنقل، أو استلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا إصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.

يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل أو المصرحين دون أن تلزم إدارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع. غير أنه، إذا ما تدخل مالكو هذه البضائع أو طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت الجهات القضائية قا…