في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.[1]
عندما يجب تصفية الحقوق والرسوم على نقائص تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة الاحتمالية للنقائص أو خلافا لذلك، عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع.[1]