قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
أصلية
اختر ما يُعرَض من المادة

يرخص لمودع البضائع القيام بما يأتي:[1]

فحصها.[1]

أخذ عينات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريي المفعول.[1]

إجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها.[1]

يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو وضع الوسم أو تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود أو جمعها أو فرز البضائع أو مجانستها أو تبديل تغليفها.[1]

تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة إدارة الجمارك.[1]

القانون 17-04: استُحدثت هذه المادة للتكفل بأحكام المادة 146 الملغاة وجعلها حكماً مشتركاً لكلا نوعي المستودعات. كما أُثري محتواها بالترخيص بوضع الوسم (الملصقات) على البضائع في المستودعات، وذلك دعماً لتوجيهات السلطات العمومية في هذا المجال.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده