تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن رفع اليد عن البضائع المتنازع حولها شريطة:[2]
أن لا يمنع رفع اليد، فحص البضائع من طرف لجان الطعن.[2]
أن لا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها.[2]
أن يتم ضمان بكفالة أو وديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا على أساس تقدير أعوان الجمارك.[2]
يمكن قابض الجمارك اعفاء الهيئات الآتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا المنصوص عليه في هذه المادة:[3]
الادارات والهيئات العمومية.[3]
الدواوين الوطنية.[3]
الهيئات العمومية ذات الطابع الاداري أو العلمي.[3]
الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.[3]
المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك.[3]
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي إلى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.[3]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك.[3]