تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن رفع اليد عن البضائع المتنازع حولها شريطة:
أن لا يمنع رفع اليد، فحص البضائع من طرف لجان الطعن.
أن لا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها.
أن يتم ضمان بكفالة أو وديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا على أساس تقدير أعوان الجمارك.
يمكن قابض الجمارك اعفاء الهيئات الآتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا المنصوص عليه في هذه المادة:
الادارات والهيئات العمومية.
الدواوين الوطنية.
الهيئات العمومية ذات الطابع الاداري أو العلمي.
الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.
المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك.
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي إلى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك.