(ملغاة)[4]
المادة 72
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
تعليق: المادتان 72 و 73
القانون 17-04: يُبرر إلغاء المادتين 72 و 73، اللتين تعالجان جوانب فرض الرسوم المتعلقة بالبضائع التالفة أو تلك المدمرة أو المفقودة بشكل لا رجعة فيه، بنقل أحكامهما إلى المادتين 102 مكرر و 102 مكرر 1 المقترح استحداثهما على مستوى القسم 5، المعنون "تصفية الحقوق والرسوم"، من الفصل السادس، وهو الموقع المناسب.