المادة 67

تعليق: المادة 67

القانون 17-04: يرمي التعديل إلى توضيح نطاق المخازن المؤقتة، حيث يتعلق الأمر بالإعلان عن أن المساحات المتواجدة على مستوى الموانئ التجارية هي مساحات خاضعة لاعتماد إدارة الجمارك. وقد تم التوضيح بأن إنشاءها مرهون بالضرورة الاقتصادية. كما يحيل التعديل إلى نص تنظيمي فيما يخص شروط إنشاء واستغلال وسير المخازن المؤقتة. وفيما يخص الأشخاص المؤهلين لإنشاء المخازن المؤقتة، فسيتم التكفل بهذا الجانب أيضاً من خلال النص التطبيقي المقرر لهذا الغرض.

قانون المالية 2021: يهدف تعديل هذه المادة إلى الامتثال لتعليمات وتوجيهات السلطات العمومية في مجال إصلاح والتحكم في السلسلة اللوجستية وتكاليفها، وهو توجّه يتمثل في الحد من إنشاء المخازن المؤقتة على مستوى الحرم المينائي والمطاري وخارج الإقليم الجمركي، المخصصة لتخزين البضائع الموضوعة تحت القيادة لدى الجمارك، مما يسمح بتقليص تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج مقابل ممارسة هذا النشاط. وبناءً على ذلك، تقتصر إمكانية إنشاء المخازن المؤقتة المتواجدة داخل الحرم المينائي والمطاري على المؤسسات المينائية الوطنية وحدها أو من قبل الشركات الوطنية لتسيير المطارات. من جهة أخرى، بالنسبة للمخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، يمكن إنشاؤها من طرف المؤسسات الوطنية، المينائية والمطارية، والشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن والتفريغ، والتخزين، واللوجستية والنقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية والمطارية الوطنية، وكذلك من قبل شركات الشحن الجوي، والشحن السريع، والبريد لتلبية احتياجات نشاطها في الإرسال والتوجيه الدولي للطرود والشحن السريع.

قانون المالية 2025: يندرج هذا الإجراء في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية، الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة تفعيل النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية، لاسيما تلك الواقعة في جنوب البلاد. ويهدف الإجراء إلى التكفل بالطلبات التي ستصاغ من قبل الكيانات المكلفة بتسيير المراكز الحدودية البرية، وذلك قصد الانخراط في توجه السلطات العمومية، في مجال تهيئة مختلف المراكز الحدودية البرية وترقية النشاط الاقتصادي على مستوى هذه المراكز الحدودية لاسيما، على مستوى ولايات الجنوب وكذا تطوير المبادلات التجارية وترقية صادرات الجزائر نحو الأسواق الإفريقية والبلدان المجاورة (تونس وليبيا). ولهذا تم اعتبار من الضروري وضع إطار قانوني يسمح لإدارة الجمارك باعتماد المخازن المؤقتة المسيرة من طرف هذه الكيانات.