لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع[1] البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي[2] إلا:[1]
أ-للأشخاص الموجودين في الإقليم الجمركي الذين يقومون بأنفسهم أو يوكلون نيابة عنهم طرفا آخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم.[1]
ب-إذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرأ عليها التحويل.[1]
ج-إذا لم يمكن اقتصاديا إعادة نوعية البضائع أثناء وضعها تحت النظام إلى حالتها الأولية.[1]
د-إذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة أو المادة المحصل عليها.[1]
هـ-إذا لم يترتب على اللجوء إلى هذا النظام تغيير في آثار القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة.[1]
و-في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على إنشاء أو الحفاظ على نشاط تحويل السلع في الإقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع.[1]