(ملغاة)[3]
المادة 239
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
تعليق: المادة 239
القانون 17-04: يُبرر إلغاء هذه المادة بكون التحصيل المنصوص عليه في هذه الأحكام قد تم التكفل به بموجب المادة 60 من قانون المالية لسنة 2005، والتي وضعته على عاتق السلطات المينائية.