تحدد طرق التعاون والتنسيق بين أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا كيفيات تطبيق المواد 44 و 45 و 46 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.[1]
المادة 46 مكرر
تعليق: المواد 44، 45، 46 و 46 مكرر
القانون 17-04: يهدف التعديل على مستوى هذه المواد إلى تعزيز المراقبة في البحر سواء من طرف أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل.