قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده

المادة 39 مكرر 1

الفصل الثالثالقسم الثالث

أصلية
اختر ما يُعرَض من المادة

يلتزم أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ ويجب عليهم الامتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم.[1]

كما يلتزمون أيضا وكذا جميع الأشخاص الذين يمارسون بأية صفة كانت بمناسبة وظائفهم أو اختصاصاتهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني.[1]

تعليق: المادة 39 مكرر 2

القانون 17-04: يستجيب استحداث هذه المادة في آن واحد إلى الحرص على التماشي مع توصيات إعلان أروشا (إعلان مجلس التعاون الجمركي بشأن الحوكمة الرشيدة والأخلاقيات في المجال الجمركي، المحرر في أروشا، تنزانيا، في 7 يوليو 1993 والمراجع في يونيو 2003) ومع التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال.

في إطار مهمتها الاقتصادية، تُدعى إدارة الجمارك إلى معالجة معلومات وبيانات اقتصادية يمكن أن تكتسي طابعاً سرياً.

في هذا الصدد، يتعلق الأمر بضمان مصلحة سرية هذه البيانات من خلال إلزام أعوان الجمارك وكذا كل شخص يُدعى بمناسبة وظائفه أو صلاحياته لممارسة مهام لدى إدارة الجمارك بأي صفة كانت، أو للتدخل في تطبيق التشريع الجمركي، بالحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات القانونية، مع السهر على حماية المعلومات وبنوك المعطيات التي يحوزونها.

وبالتالي، يهدف استحداث هذه المادة إلى تعزيز هذا الجانب، المنصوص عليه سلفاً في النظام الداخلي للجمارك، من خلال تخصيص مادة له في قانون الجمارك.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده