تبلغ الأحكام والقرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للأشكال وفي الأماكن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.[1]
المادة 279 مكرر
القانون 17-04: يهدف استحداث هذه المادة إلى تحديد أماكن التبليغات، بانسجام مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تكون إما شخصياً أو في الموطن، أو عند الاقتضاء عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر الجهة القضائية التي أصدرت القرار أو بمقر بلدية آخر موطن له. سيأتي محتوى هذه المادة بجميع التوضيحات المتعلقة بطرق ووسائل وأماكن التبليغ، والغاية منها هي إثراء قواعد الإجراءات الجمركية.