قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
اختر ما يُعرَض من المادة

يجب أن يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع واثبات مادية الجريمة.[3]

ويجب أن يبين المحضر على الخصوص، ما يلي:[3]

تاريخ وساعة ومكان الحجز،[3]

الألقاب والأسماء و الصفات والإقامة الإدارية للعون أو الاعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة،[3]

الألقاب والأسماء والهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين وإقامتهم،[3]

سبب الحجز،[3]

الوقائع والظروف المؤدية الى اكتشاف الجريمة،[3]

تعداد النصوص التي تنص على الجريمة وتلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها،[3]

التصريح بالحجز للمخالف،[3]

وصف البضائع والأشياء المحجوزة وطبيعتها وكميتها وقيمتها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة،[3]

حضور المخالف أو المخالفين لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف و لتحرير المحضر،[3]

مكان تحرير المحضر و ساعة ختمه،[3]

و عند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة،[3]

تحفظات المخالف،[3]

عرض رفع اليد، إذا كان ذلك ممكنا،[3]

ختم المحضر.[3]

يمنع الحشو أو الإضافات المكتوبة بين الأسطر وذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الأسطر أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة.[3]

تخضع التشطيبات والإحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر.[3]

يوقع أو يؤشر على الإحالات على الهامش وكذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر.[3]

بالنسبة للإحالات المسجلة في آخر المحضر، فإنه يجب التوقيع والتأشير والمصادقة عليها بوضوح.[3]

يحدد شكل ونموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم.[3]

القانون 17-04: من الضروري مراعاة أن محاضر الجمارك، التي تُعد عنصر إثبات يتمتع بقوة ثبوتية، يجب أن تُملأ بطريقة واضحة تسمح بتحديد هوية الأعوان الحاجزين والمخالفين، وكذا تعيين حارس البضاعة، ووصف البضائع والأشياء المحجوزة بالإضافة إلى احترام حقوق المخالفين (قراءة المحضر، توقيعه...).

ولهذا الغرض، اقترح القانون إضافة بعض البيانات المذكورة أدناه، والتي اعتُبرت ضرورية ولم تكن تتضمنها الصياغة القديمة، وهو ما يُبرر بالحرص على توفير كافة عناصر الإثبات للمخالفة المعاينة من جهة، وإدراج ضمانات لصالح المتهم من جهة أخرى:

  • ألقاب وأسماء وصفات ومقر العمل الإداري للحاجزين والقابض؛
  • سرد النصوص التي تشكل الركن الشرعي للمخالفة والعقوبات؛
  • الوصف المفصل للأشياء بحضور المتهم أو المتهمين؛
  • التحفظات، وعرض رفع اليد وإشارة الختم... إلخ.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون المحاضر خالية من أي شطب أو حشو أو إضافة أو حشر بين السطور لتكون منسجمة مع أحكام المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، إلا بمصادقة الأطراف.

ومع ذلك، فإن نقل الفقرة التي تنص على "تُوقع الوثائق المشوبة بالتزوير أو المحرفة ويُؤشر عليها 'لا تتغير' (ne varietur) من طرف الأعوان الحاجزين وتُلحق بالمحضر"، إلى مادة جديدة، يُفسر بكونها تتعلق بإجراءات خاصة ببعض الحجوزات.

وبهدف توحيد نموذج محاضر الحجز، تم النص على نص تنظيمي لهذا الغرض.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده