عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني،[3] يُلزم المسافرون اللذين ينقلون[4] مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم ساري المفعول[3] (*)[4]، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به بالتصريح بها كتابيا لدى مصالح الجمارك.[3]
تطبق إلزامية التصريح على أوراق البنوك والقطع النقدية على كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية[1] وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.[4]
يقصد بالنقل، حيازة المسافر، سواء عليه أو في أمتعته أو في مركبته.[4]
يقوم المسافر باكتتاب التصريح أساسا بالطريق الالكتروني.[3]
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة[2] الجمركية دون الاستيفاء المسبق[4]، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.[2]
يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، كل إرسال الأوراق البنوك والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عن طريق البريد أو الشحن أو الشحن السريع.[4]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة[1] ونموذج التصريح بالعملة،[3] بقرار الوزير المكلف بالمالية.[1]