قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة
قانون 17-04

لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أو تصليحها محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك.[3]

وفي حالة التنازل المرخص به تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب على هذه الالتزامات.[3]

القانون 17-04: لا تغطي صياغة المادة القديمة عملية الإصلاح. وقد اتسع نطاق هذا الجانب لاسيما مع بروز هذا النشاط الجديد. في الواقع، قد يحتاج المتعاملون الاقتصاديون الأجانب إلى اللجوء للتصدير المؤقت نحو الجزائر من أجل الإصلاح، وبهدف التكفل بهذا الجانب، أصبح تعديل هذه المادة ضرورياً.

  • صدر تنفيذا لهذه المادة مرسوم تنفيذي رقم 309/95مؤرخ في 1995/10/07يتعلق بقبول بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة ،( الجريدة الرسمية رقم 59 المؤرخة في 1995/10/11).
  • صدر تنفيذا لهذه المادة قرار عن وزير المالية مؤرخ في 1997/02/16 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة و تنظيمها و سيرها ، ( الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 1997/06/01 ) معدل و متمم بقرار صادر عن وزير المالية مؤرخ في 2009/10/18 ( الجريدة الرسمية رقم 05 المؤرخة في 2010/01/20 وبقرار صادر عن وزير المالية مؤرخ في 2017/04/11 ( الجريدة الرسمية رقم 46 المؤرخة في 2017/08/02).
  • صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1999/02/03 يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون الجمارك ، ( الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في 1999/03/31).
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده