إن البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات الناتجة عن تهيئتها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن أن يتم هذا التنازل إلا بعد تغيير في نظامها الجمركي يسمح بهذه العملية التجارية.[1]
يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منها من نظام المستودع الصناعي.[1]