ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة والمراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية.[2]
المادة 140
القانون 17-04: يتمثل التعديل المدخل على هذه المادة في ربط فتح المستودعات العمومية بالضرورة الاقتصادية وتقدير إدارة الجمارك وفقاً لإمكانياتها في ممارسة مهامها.